البرلمان المغربي يستعد لافتتاح الدورة التشريعية الجديدة الجمعة

تتجه الأنظار إلى البرلمان المغربي مع اقتراب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، في محطة دستورية تؤشر على انطلاق مرحلة برلمانية جديدة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وبحسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تبدأ الدورة الأولى من كل سنة تشريعية يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، فيما يرأس الملك افتتاح الدورة التشريعية الأولى من كل سنة بحضور أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في جلسة مشتركة.

بداية مرحلة برلمانية جديدة

ويأتي افتتاح الدورة الجديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية يوم 23 شتنبر 2026، لتبدأ المؤسسات المنتخبة مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي.

ومن المرتقب أن يتركز الاهتمام خلال المرحلة المقبلة على القوانين والملفات ذات الأولوية، إلى جانب متابعة السياسات العمومية ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.

محطة دستورية

يمثل افتتاح دورة أكتوبر إحدى المحطات الأساسية في العمل البرلماني المغربي، ويشكل مناسبة لانطلاق أشغال السنة التشريعية وفق المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.